درآمدهای مالیاتی بهترین منبع درآمدی دولت و یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی شده در سند چشم انداز، برنامه های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا و در جهت جایگزین کردن این منبع درآمدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفتی، قوانین مالیاتی کشور نیز به صورت جدی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. اما آنچه در بازنگری این قوانین مورد غفلت واقع شده است، مباحث جرایم مالیاتی و تطبیق آن با شریعت اسلامی و احیانا کارآمدی آن است. از آنجایی که بحث مشروعیت کاهش جرایم مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین مباحث پیش روی هر قانونی است، لذا در این مطلب سعی شده است تا اولا اصل قانونی بودن جرایم با استفاده از مبانی فقهی مورد بررسی قرار گیرد. ثانیا جهت گیری صحیح جرایم با استفاده از منابع دینی بیان گردد. بررسی ها نشان می دهد که مالیات ها از سنخ دیون (و نه الزام) می باشند و لذا گرفتن جریمه تاخير (از نوع مالی در مالیات)، با مشکل فقهی شبهه ربا مواجه است. هم چنین مجازات های موجود در نظام مالیاتی اسلام، عموما جنبه توبیخ و سرزنش داشته است تا این که بخواهد از سنخ جریمه های مالی باشد. در ادامه نیز بیان شده است که شناخت جامعه هدف در نظام مالیاتی و در نظر گرفتن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای مجازات های مالی برای ممتنعين از مالیات علاوه بر نداشتن کارایی لازم، از سازگاری کافی نیز برخوردار نبوده است. در نهایت، تمرکز بر جرایم غیرمالی علاوه بر سازگاری با شریعت اسلامی، از کارایی مناسب در نیل به اهداف وضع جرایم برخوردارند.
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در سند چشم انداز، برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و بودجه سالانه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. بررسی سیر تحول نظام مالیاتی ایران نشان می دهد که نخستین قانون مدون مالیاتی، در اسفند ۱۳۴۵ تصویب و در اوایل ۱۳۴۶ به اجرا در آمد. از این تاریخ به بعد نظام مالیاتی کشور به فراخور زمان و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و از همه مهمتر نوسان های قیمت نفت که خود جرقه ای بر ضرورت توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمدی پایدار است، شاهد تغییراتی در ساختار قوانین و تشکیلات آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۶۶ تهیه و در سال ۱۳۶۸ به اجرا درآمد. با مطرح شدن سند چشم انداز ۲۰ ساله و آغاز برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، تغییر عمده ای در قانون مالیاتها رخ نداده است. اما در برنامه سوم توسعه، برای اولین بار به نظام مالیاتی توجه جدی شده است و علاوه بر اصلاح قانون مالیات مستقیم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز تهیه شد. در برنامه چهارم توسعه، به مالیات ها توجه بیشتری شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۳۸۷ و در اثنای برنامه چهارم توسعه نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت اجرای آزمایشی ۵ ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن ارتقای جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از صادرات نفت بود. اما در این دوره برنامه چهارم توسعه (به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت)، عملا هدف ارتقای جایگاه مالیات تحقق نیافت. در سیاست های مالیاتی برنامه پنجم توسعه، دوباره کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. تقریبا با شروع این برنامه عملا درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافت و داشتن یک قانون مالیاتی کارآمد برای بهبود درآمدهای دولت بیش از پیش احساس شد. در همین راستا و در سال های اخیر سازمان های مرتبط با مالیات، به صورت جدی قوانین مالیاتی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده اند؛ از جمله کارهایی که انجام شده است تهیه پیش نویس طرح دائمی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بوده است که در مرحله بازنگری و جمع بندی است. یکی از مهم ترین مواردی که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد فصلی با عنوان جرایم مالیاتی است. این فصل اگر چه نوع جرمهای مالیاتی و میزان آن ها را بیان می نماید اما از جمله مواردی که در این قانون مورد غفلت واقع شده است یا بهتر بود دقیق تر بررسی شود، نوع نگاه به کاهش جرایم مالیاتی و تطبیق آن با شریعت اسلامی است. از بررسی راهکارهای فقهی- قانونی جرایم در نظام مالیاتی آنجایی که کلیه قوانین کشور بر مبنای شرع و فقه بنا شده است بهتر است شبهاتی که ممکن است در این گونه قوانین مطرح شود مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این تحقیق سعی شده است تا اولااصل شرعی بودن جرایم و موارد کاهش جرایم مالیاتی با استفاده از مبانی فقهی مورد واکاوی قرار گیرد و در صورت عدم مشروعیت این جرایم مالیاتی، راهکارهای فقهی و قانونی متناسب با آن پیشنهاد گردد. ثانیا در صورت تایید شرعی آن، جهت گیری صحیح جرایم با استفاده از منابع دینی بیان گردد.
مبانی نظری به طور کلی جریمه تاخیر و یا دیرکرد از جمله مباحثی است که در مورد حکم فقهی آن مطالب فراوانی مطرح شده و همچنان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی نظام پولی و مالی کشورهای اسلامی مطرح و تحقیقات گسترده ای در حال انجام است. از نظام هایی که در آن جریمه به عنوان دغدغه ای اسلامی مطرح شده، نظام مالیاتی است. در این نظام، جریمه هایی به صورت مالی و غیرمالی از متخلفین این قانون دریافت می گردد. برای بررسی کاهش جرایم مالیاتی و شرعی بودن جرایم، مطالعه گسترده ای در این نظام خاص صورت نگرفته است و با توجه به هم پوشانی این بحث با جریمه تاخیر در سایر نظامهای پولی و مالی کشور، صاحب نظران به صورت تخصصی به این مسئله نگاه نکرده اند و یا نوشته های منسجمی ندارند. تنها یک مورد از مطالعات در داخل کشور در این زمینه وجود دارد که به مبانی فقهی جریمه مالیات ها پرداخته است. اما آنچه اهمیت این موضوع را مشخص می نماید این است که اولا جریمه تاخیر یا دیر کرد که صاحبنظران زیادی در مورد آن بحث کرده اند فقط مربوط به جریمه های مالی است؛ در حالی که در نظام مالیاتی دو نوع جریمه مالی و غیرمالی وجود دارد و هر دو مهم به نظر می رسد. ثانیا در نظام مالیاتی برخی مبانی فقهی مطرح می شود که ممکن است نوع جریمه های آن با جریمه تاخیر در نظام پولی و مالی متفاوت باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و بر مبنای سیره معصومین (ع) و نظرات فقها، به بررسی مشروعیت جریمه تاخیر مالیات می پردازیم و در ادامه با بررسی دستورات معصومین (ع) جهت گیری جرایم در نظام مالیاتی را مورد واکاوی قرار می دهیم.

کاهش جرایم مالیاتی

کاهش جرایم مالیاتی

وضعیت نظام مالیاتی به لحاظ جرایم در ایران

 کشورهای توسعه یافته، عمده بودجه خود را از طریق مالیات تأمین می کنند و به همین جهت در اجرای سیاست های پولی و مالی خود موفق هستند. به عنوان مثال سهم مالیات به کل دریافت های دولت در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، استرالیا، روسیه، کره جنوبی، مالزی بیش از ۸۰ درصد است؛ اما در ایران به دلیل وجود ذخایر زیرزمینی مثل نفت، گاز، مس توجه خاصی به این مهم نشده و سهم آن در کل دریافتی دولت به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است. همچنین بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، نسبت درآمد مالیاتی ایران به تولید ناخالص داخلی تنها ۵ درصد است، این در حالی است که بر اساس آمارها، این نسبت در اکثر کشورهای پیشرفته، به ۶۰ درصد می رسد. از طرف دیگر اغلب سرمایه داران و مؤدیان مالیاتی، در فکر راه های فرار از پرداخت مالیات هستند. این پدیده در کشورهای مسلمان که نگرش اسلامی به پرداخت مالیات دارند و احیانا آن را مشروع نمی دانند، با شدت بیشتری جریان دارد و در واقع میزان فرار و اجتناب مالیاتی بسیار بالاست. برآوردها از کشورهای مسلمان نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی بیش از سه برابر مقدار مالیات جمع آوری شده بوده است و لذا، راهکارهای کاهش جرایم مالیاتی برای بسیاری از مودیان مالیاتی حائز اهمیت است. البته فرار مالیاتی دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، اما یکی از شقوق اصلی فرار مالیاتی، تاخیر در پرداخت آن است. مطالعات و بررسی های میدانی کشور ایران نشان می دهد که متوسط زمان تاخیر در پرداخت مالیات در بخش مشاغل بین ۲۷ تا ۳۴٫۵ ماه و در بخش شرکت ها ۳۱ ماه می باشد. همچنین در مطالعه ای اثبات شده است که دستگاه مالیاتی ایران در گروه کشورهایی با مالیات معوق (پرداخت نشده) بیش از ۴۰ درصد قرار دارد و به عبارتی بیش از ۴۰ درصد مالیات بالقوه در این کشور وصول نمی شود که از مهم ترین انگیزه تاخیر در پرداخت می توان به “تلاش مؤدیان مالیاتی برای گریز مالیاتی” و “سوء استفاده مؤدیان از منافع حاصل از تعویق مالیات در شرایط تورمی” اشاره نمود. جهت جلوگیری از این معوقات، اکثر کشورها (چه کشورهای اسلامی و چه غیر اسلام) جرایمی را در نظام مالیاتی خود در نظر می گیرند. بر همین اساس سازمان های مرتبط در کشور اسلامی ایران نیز جهت جلوگیری از این پدیده، جرایمی را در نظام و قوانین مالیاتی پیش بینی و اعمال کردند که این جرایم در قانون های مختلف مالیاتی متفاوت است. در ادامه جرایمی که در این قوانین آمده است ذکر می شود:
الف) قانون مالیات مستقیم. در این قانون علاوه بر بیان جرم در ماده های مختلف، به صورت کلی در فصل هفتم این قانون به تشویقات و جرایم مالیاتی پرداخته و متناسب با مدت تاخیر در پرداخت مالیات، جرایم مالی و غیر مالی در نظر گرفته شده است.
ب) قانون مالیات بر ارزش افزوده. در این قانون اگر چه برای جریمه تاخیر پرداخت مالیات فصل جداگانه ای در نظر گرفته نشده اما در ماده های ۲۲ و ۲۳ به این جرایم اشاره کرده است.
به زعم تلاش کارشناسان و تجربه کشورهای پیشرفته، اجرای جریمه های سنگین برای متخلفین می تواند به عنوان یک عامل موفق و کارا عمل کند. ولی باید توجه داشت که اعمال این نوع جریمه ها به همراه برخی اقدام های بازدارنده اگر چه موجب کاهش تعداد متخلفان مالیاتی در سال های آینده می شود و میزان مطالبات از مؤدیان مالیاتی تا حدی بهبود می بخشد، اما قبل از آنکه بخواهیم اعمال این نوع جرایم با تاسی از کشورهای غربی را بهترین راهکار برای کاهش تخلفات مالیاتی بدانیم اولا مناسب است مشروعیت اصل این نوع جرایم مالیاتی را که یکی از مهم ترین چالش های فقهی نظام مالیاتی کشور مسلمان ایران است مورد بررسی قرار داده و با تحقیق میدانی در سیره معصومین علیه السلام، مجوزهای شرعی آن را بیان نماییم؛ ثانيا باید به دنبال این باشیم که آیا جهت گیری جرایم مالیاتی در قوانین فعلی ما با سیره معصومین و همچنین با اهداف مالیات ستانی اسلامی هم راستا است؟ بدین معنی که اگر مشروعیت جریمه ها مورد تایید قرار گرفت بهترین نوع مجازاتها، جرایم مالی هستند یا جرایم غیرمالی هم به اندازه جریمه های مالی اهمیت دارد؟ قبل از ورود به بخش اصلی مقاله لازم است مفهوم جریمه و مشتقات آن مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از کاهش جرایم مالیاتی

بازخوانی بحث جرایم مالیاتی و بالطبع آن کاهش جرایم مالیاتی از منظری جدید می تواند در انتخاب راهکار مناسب کمک شایانی نماید. پرسش اساسی آن است که هدف از جعل جرایم مخصوصا جرایم مالیاتی چیست؟ بی تردید افزایش کارایی مالیاتی مهم ترین هدف جعل جرایم است. بر اساس مطالعات انجام شده معیارهای مختلفی در افزایش کارایی مالیاتی مؤثرند که مهم ترین آنها کاهش فرار مالیاتی است. اینک باید بررسی شود که آیا جرایم مالی در نیل به این هدف مؤثر بوده است؟ به عبارت دیگر آیا با در نظر گرفتن جرایم مالی، توانسته ایم به کارایی لازم که همان اجتناب و جلوگیری از معوقات مالی است، برسیم؟
واقعیت این است که برای پاسخ صحیح به این پرسش، توجه به جامعه هدف در مالیات و کاهش جرایم مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در برخی مباحث مانند تسهیلات بانکی، جامعه هدف شامل مجموعه ای از افراد با درآمدهای متفاوت و دهک های مختلف است که ممکن است بدهی تسهیلات خود را پرداخت ننمایند. در چنین مواردی فارغ از مشروعیت فقهی یا عدم آن، ممکن است جرایم مالی اثرگذاری بیشتری نسبت به جرایم غیرمالی (مانند ممنوع الخروج، حبس، حذف معافیت ها و …) داشته باشد. البته تاثیر این نوع جریمه ها در تسهیلات خرد و کلان متفاوت است؛ در تسهیلات کلان که اعتبار بازاری بسیار مهم و هزینه فرصت ها، بسیار بالاست، جرایم غیرمالی می تواند مؤثرتر باشد.
اما جامعه هدف در جرایم مالیاتی، غالبا بنگاه ها و صاحبان مشاغل و عموما دهک های بالای درآمدی می باشند. چرا که کارکنان و صاحبان مشاغل کوچک در دسترس بوده و از حقوق آنها مالیات کسر می گردد و بالطبع فرار و اجتناب مالیاتی در آن به حداقل می رسد. اما در بنگاه ها و صاحبان مشاغل، انگیزه فرار مالیاتی بالاست و از این رو غالبا جرایم مالیاتی برای این گروه، هدف گذاری می شود.
با توجه به این امر، میتوان تعبیر کرد که جرایم غیرمالی به مراتب اثرگذاری بیشتری نسبت به جرایم مالی دارند و نظام مالیاتی را در نیل به هدف اجتناب و کاهش جرایم مالیاتی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی کمک بیشتری خواهد نمود. به بیان دیگر جرایم مالی برای صاحبان مشاغل و بنگاه های پردرآمد، نه تنها نمی تواند انگیزه های فرار و اجتناب را کاهش دهد، بلکه با توجه به قضیه احتمالات ممكن است با هزینه- فایده نمودن و استخدام کارشناسان خبره، راه های فرار جدیدی را ابداع نمایند. اما جرایم غیرمالی (مانند حبس، ممنوع الخروج شدن، لغو امتیازات، قرار گرفتن در لیست سیاه و …) می تواند به عنوان اهرم بازدارنده بسیار مهمی عمل کند. چون هزینه فرصت و اعتبار بازاری این گروه بسیار بالا و تاثیرگذار است که بسیاری از افراد این گروه حاضر نیستند آن را با هیچ مبلغی معاوضه کنند. همین بیان کافی است که نشان دهد تبدیل جرایم غیر مالی به مالی به لحاظ کارایی به هیچ عنوان صحیح نیست.

برای کاهش جرایم مالیاتی خود، همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است