اندازه گیری پایه مالیاتی در پیچیدگی مالیاتی

یکی از مؤلفه های کلیدی در مورد پیچیدگی سیستم مالیاتی انتخاب پایه مالیاتی است. سه پایه عمده مالیاتی درآمد، ثروت و مصرف هرکدام مجموعه ای از مسائل و مشکلات خاص اندازه گیری و محاسبه خود را دارند و هر کدام معیار متفاوتی از «توانایی پرداخت» را نشان می دهند. در میان سه پایه مهم مالیاتی درآمد، ثروت و مصرف، پایه درآمد با فرض ثابت بودن سایر ویژگی های سیستم مالیاتی از پیچیده ترین پایه های مشاوره مالیاتی محسوب می شود. نرخ های مالیاتی تصاعدی (نظیر ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰) یا ثابت (نظیر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر شرکتها) (ماده ۱۰۵ ق. م. م. ۱۳۹۴) هستند. استدلالی که وجود دارد این است که نرخ های ثابت و مقطوع مالیاتی هزینه های تمکین کمتری نسبت به نرخ های تصاعدی دارد. وجود نرخ های تصاعدی به مؤدیان این انگیزه را می دهد تا از طریق انتقال درآمدهای خود به دوره های زمانی بعد و یا به مردم از مالیات فرار نمایند. نرخ های ثابت و مقطوع از سازوکار اداری و ساختارهای عملیاتی کارآمدی برخوردار است. از آنجائی که در مالیات با نرخ ثابت، نرخ خدمات مالیاتی بین مؤدیان تغییر نمی یابد، مالیات های وضع شده با این نرخ را به راحتی می توان در منبع وقوع مالیات جمع آوری کرد.

معافیت های وسیع و متنوع

حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت  و کاهش جرایم مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و مدیریت ناکارای معافیت های مذکور از سوی دیگر سبب به وجود آمدن برخی چالش ها در اقتصاد شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
– افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیر معاف
– کاهش فضای رقابتی
– عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف
– افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی و فساد مالیاتی
– پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف
– افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت مالیاتی

فساد مالیاتی

فساد مالیاتی

فرآیند وصول مالیات

تجلی فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. از دیگر سوی براساس قوانین خدمات حسابداری مالیاتی، سیستم مشاوره امور مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالبا موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین انجام خدمات مالیاتی را تضعیف می کند، با این توضیح تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است:
– بیشتر راهکارها کارایی لازم را ندارند و منسجم نیستند همین طور کمترین معیار سنجش برای آنها وجود ندارد.
– در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت ها تقریبا از یک شیوه مشترک، تبعیت می کنند. اساسا منابع یک شرکت خدمات مالیاتی دارای فرآیندهای مستقل و فرم های جداگانهء اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند.
– تقریبا همه فرآیندها به شیوه دستی انجام می گیرد و توانمندی های ورود اطلاعات و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به کندی روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند.
– تقریبا هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان بندی پروژهای بر مبنای درصد پیشرفت کار و …) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.

عدم رسیدگی بموقع به اظهارنامه های مالیاتی

سازمان امور مالیاتی با توجیه نداشتن نیروی کافی رسیدگی کننده به اظهارنامه های ارسالی به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.م. در صورت عدم ارائه و ثبت اظهارنامه مالیاتی با تاخیر چندساله انجام می شود و بالطبع هزینه رسیدگی دیرهنگام – تا پنج سال – به عهده مودی می باشد که در صورت اشتباه در اظهارنامه های ارسالی جرائم از روز ارائه اظهارنامه محاسبه و مؤدیان باید جریمه زیادتری پرداخت نمایند.
همین طور در صورتی که اظهارنامه های مالیاتی به موقع مورد رسیدگی قرار نگیرند موجبات تطويل در امر رسیدگی و وصول مالیات می گردد و احتمال اشتباه و خطا بیشتر می گردد و این امر زمینه را برای فساد مالیاتی فراهم می کند. در واقع شاید بتوان باجرئت گفت در صورت وجود نیروی انسانی کافی و ماهر این امر سبب رسیدگی سریع تر به حساب های مالیاتی گردد و موجبات روی هم انباشته شدن پرونده مالیاتی نمی گردد و از سویی هرساله بر میزان پرونده های مالیاتی افزوده می گردد و با توجه به این موضوع زمینه برای سوءاستفاده مالیاتی فراهم می شود و در پی آن زمینه فساد مالیاتی به وجود می آید و در صورت اشتباه اظهارنامه های ارسالی، مودیان ملزم به پرداخت جریمه می شوند که این عامل موجبات نارضایتی آنان نیز می گردد. در این حالت به دنبال راهکارهای غیر قانونی برای کاهش مالیات و جریمه هستند و این معضل معضل، خود ، شرایط را برای فساد مالیاتی فراهم می کند.

ضعف قوانین مالیاتی

ضعف قوانین و مقررات مربوط قانون مالیاتها از موانع مهم مبارزه با فساد مالیاتی است براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ۱۳۹۴، دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی، عمدتا بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مؤدیان تنظیم و تسلیم می شود، تکیه می کند. به این ترتیب، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی یکی از مؤثرترین راه حل ها برای توفیق سازمان امور مالیاتی کشور در امر تشخیص و وصول مالیات بشمار می رود، لیکن نیل به درجات مطلوبی از تمکین مؤدیان مالیاتی به پرداخت مالیات متعلقه، مستلزم برخورداری از قوانین و مقررات و ضوابط قانونی کافی و شفاف و پایبندی به آنها می باشد.
ضعف قوانین و مقررات، منجر به اعمال سلیقه های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و موجبات تضییع حقوق مردم و دولت را فراهم می نماید.
اگر چه در اصلاحيه قانون جدید در بخش مصادیق جرم مالیاتی، جرایمی پیش بینی شده است، به عنوان مثال، وصول (۱٪) از جریمه پرونده هایی که در هیات حل اختلاف مالیاتی قابل تعديل نبوده از سوی گروه مالیاتی عملا اجرا نمی گردد و همینطور مفاد ماده (۲۵۹) به طور کامل از سوی حوزه های مالیاتی اجرا نمی گردد؛ و یا برخی دیگر مواد قانونی که عملا اجرا نمی گردد. همانگونه که اشاره شد علی رغم این که در قانون مالیات ها طبق اصلاحيه جدید اقداماتی در بخش ضمانت اجرایی پیش بینی شد؛ با این حال در وضعیت حقوقی و مدنی و کیفری نارسایی هایی وجود دارد که به مواردی چند به شرح ذیل اشاره می شود:
١- عدم پیش بینی قانونی موارد رد اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات مادهی (۲۵۱) مکرر و هیات عالی انتظامی مالیاتی (ناگفته نماند، این کاستی در گسترهی هیات ها در دستور العمل دادرسی مالیاتی تا اندازه ای بر طرف شده است. اما ضرورت دارد این کاستی تصریحا در متن مواد قوانین مالیاتی بر طرف شود.)
٢- عدم پیش بینی قانونی امکان صدور، چگونگی صدور، شرایط صدور و چگونگی انجام قرار کارشناسی و تحقیق و بررسی از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی
3- عدم پیش بینی قانونی نسبت به امکان تعیین هزینه ی رسیدگی و زیان دیر کرد در پرداخت مالیات در آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی
۴- عدم پیش بینی قانونی امکان صدور رای بلا ارجاع از سوی شورای عالی مالیاتی
۵- عدم پیش بینی قانونی نسبت به مسئولیت پذیری اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورا عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م در برابر وزیر امور اقتصادی و دارایی و نظارت عالی تعقیبی و ارشادی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶- عدم پیش بینی قانونی شفاف و کافی نسبت به چگونگی ترفیع و ارتقای مشاغل مالیاتی
در هر صورت با توجه به اینکه در سال های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است. بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرایم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می نماید.

نارسایی در اجرای صحیح ضمانت اجرایی کیفری

یکی دیگر از موانع دیگر مقابله و مبارزه با فساد مالیاتی، در حقیقت ضعف و نارسایی در اجرای صحیح مقررات مربوط به ضمانت اجرایی است، قبل از بررسی این نوشتار، ابتدا لازم است معنی و مفهوم ضمانت اجرا را بدانیم.
ضمانت اجرا چیست؛ ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کار بستن قانون با حکم دادگاه از آن استفاده می شود در واقع قانون گذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاه های را به وسیله نیروی تضمینی می کند که به آن ضمانت اجرا گفته میشود.
به عباراتی دیگر ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم و غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران زمان زیان دیده و یا ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین می کند و از طرفی قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.

پیامدهای موانع مقابله حقوقی با فساد مالیاتی

همانگونه که قبلا اشارت رفت و در همین فصل در خصوص موانع مقابله با فساد مالیاتی مطالبی چند ارائه گردید، و در مورد عدم شفافیت و پیچیدگی های قانون مالیات ها نیز مطالبی مواجه گردید و یادآوری شد که عدم شفافیت قانون موجب فرار مالیاتی می گردد و نوشتار ذیل در مورد آثار و پیامدهای عدم مقابله با فساد مالیاتی که موجب فرار مالیاتی و به تبع آن افزایش فرار مالیاتی و آثار سوء آن می باشد اشاره می گردد.

افزایش فرار و فساد مالیاتی

در سال های اخیر، در بعضی از کشورها، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار و فساد مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چراکه مردم مقادیر فرار مالیاتشان را ابراز نمی کنند)
– انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
– تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای انجام امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
– عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
– محرمانه بودن اطلاعات مربوط

هرج و مرج رسیدگی و افزایش وظایف مؤدیان

یکی از معایب حذف ماده ۱۰۴ ق.م.م را باید در پیچیدگی فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی دانست. با توجه به اینکه بخشی از فرآیند مالیات استانی و محاسبه مالیات در ماده ۱۰۴ بر عهده کارفرمایان معمولا بزرگ، دولتی و عمومی بوده است، حذف این ماده موجب ایجاد بار سنگین محاسبه و … بر روی دوش مؤدیان کوچک و تا حدودی کم اطلاع از قوانین و انجام مشاوره مالیاتی خواهد شد.
نظام مالیاتی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بار سنگینی بر دوش مؤدیان قرار داده است تا مالیات را از مصرف کنندگان دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند و در این راه هزینه های بسیاری بر مؤدیان واردشده، با حذف ماده ۱۰۴ قمم نیز بخش دیگری از وظایف سازمان امور مالیاتی و نهادهای دولتی و عمومی را به مؤدیان دیگر منتقل نموده است.


برگرفته از: نوروزی، ع.، رستمی، و.، شکرچی زاده، م.، 1397، موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)