تعیین در آمد مشمول مالیات، تشخیص و وصول آن تابع مقررات و قوانین خاصی است. هدف از این قوانین و مقررات، تنظیم روابط شخص به عنوان مودی مالیاتی و دولت به عنوان مالیات گیرنده است. عموما زمانی که دولت در انجام امور نقش اساسی دارد، زمینه ناکارآمدی و فساد نیز ایجاد خواهد شد. فساد در بخش دولتی یا سوء استفاده از جایگاه دولتی برای کسب منافع شخصی، ضمن نابود کردن چشم انداز اقتصادی یک کشور، انحطاط سازمان های دولتی و عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی را در پی دارد. بنابراین مقابله با آن در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش به سزایی دارد و تبعا موجب استحکام پایه های حکومت و افزایش اعتماد مردم و دولت مردان می شود. بر این اساس، مبارزه علیه فساد در سیستم مالیاتی کشور نیازمند شناخت دقیق زمینه های ایجاد فساد و بررسی علل و ریشه های آن است. با توجه به اهمیت وجود نظام مالیاتی سالم و اثرات آن در تامین منابع درآمدی دولت، این پژوهش به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، روش های کاهش جرایم مالیاتی و موانع حقوقی مقابله با آن پرداخته است. یکی از راه کارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به موازات فرهنگ سازی و بهره گیری از سازوکارهای غیر کیفری، بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

مقدمه

برای همگان روشن است که امروزه موضوع مالیات و نقش نظام مالیاتی در کشورهای مختلف، از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ و نقش فزاینده، تأثیر گذار و بسزایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و … دارد. از آنجایی که مهم ترین هدف وضع مالیات در جامعه، توزیع مناسب در آمد و تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم و ایجاد نشاط و رونق و رشد اقتصادی پیوسته می باشد، لذا لازم است مسئولین و مدیران مربوطه با توجه به اهمیت موضوع تمامی اهتمام و سعی خود را برای تحقق این امر بکار بندند. تعریف لغوی فساد در فرهنگ معین تباه شدن، متلاشی شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی. فساد خارج شدن از حد اعتدال است، چه زیاد باشد یا کم و ضدش صلاح است. مورد استعمالش در جان، بدن و اشیائی است که از حد اعتدال و مستقیم خارج شده اند و در هر عمل تخریبی استعمال می شود. بنابراین به هر کاری که در او نقص باشد و هر افراط و تفریط در مسائل فردی و اجتماعی فساد می گویند و مصداق فساد هستند.
در کشور ایران، اگر چه در طی سال های اخیر برای قطع اتکا بودجه به نفت و تامین آن از محل در آمدهای خدمات مالیاتی تغییرات چشمگیری در نظام انجام خدمات مالیاتی صورت گرفته، اما تا نیل به اهداف بالاتر و متعالی راهی طولانی در پیش روی سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
متولیان اقتصاد به این مهم دست یافتند که مقوله مالیات در تأمین بودجه سالانه کشور سهم بسزایی دارد؛ بدین منظور برای ترغیب و تشویق مردم در مشارکت و سازندگی کشور سعی نموده اند که با اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و تغییرات سیستم های مالیاتی (طرح جامع مالیاتی و سیستم پولی و پولشویی، زمینه را برای این مشارکت مهیا کنند و امروز می بینیم که به کمک اصحاب رسانه و جراید، مردم با فرهنگ و رفتار مالیاتی آشنایی لازم پیدا نموده و جهت مشارکت در پویایی اقتصاد کشور در پرداخت مالیات رغبت نشان می دهند.
اما این ها همه، انتظاراتی را از سوی مردم در پی خواهد داشت. شفاف سازی قوانین مالیاتی، ارائه خدمات عمومی، پاسخگویی سطح توقع عمومی جامعه، رفع موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی، مهمتر از همه، اطمینان بخشی مودیان به سازمان امور مالیاتی، از میان برداشتن زمینه های فساد و رانت و مقابله جدی با فساد مالیاتی در عرصه های مختلف سیستم های مالیاتی، درصد مشارکت را بالطبع بالا خواهد برد و همه این ها کمک شایانی به رونق بخشی و بالندگی و شادابی بخش اقتصاد و فرهنگ جامعه خواهد نمود.

موانع حقوقی عام و کلی مقابله با فساد مالیاتی

پدیده فساد در اکثر کشورها در سراسر جهان بخصوص در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است. اما در بخش خصوصی نیز به عنوان یک مشکل بالقوه وجود دارد. اصولا اداره مالیات یک بخش بسیار جذاب برای ایجاد فساد است. زیرا انگیزه های درگیر شدن در آن بسیار واضح است. مشکل یک شرکت خدمات مالیاتی مشکلی است که عمدتا بین اداره مالیات و کسب و کار روی می دهد. این تعامل معمولا منجر به سود هر دو بازرسان (ماموران مالیاتی) و عوامل کسب و کار و در نتیجه از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می گردد. این فساد سازشکارانه در قلب مشکلات مربوط به سوء عملکرد اداره مالیاتی قرار دارد. اداره مالیاتی کارآمد نه تنها برای تامین درآمد های دولت ضروری است بلکه برای کارآفرینی نیز امری ضروری است.
نکته قابل اهمیت این است که تنها شناخت علت ها و معلول ها برای نیل به اهدافی که به عنوان سلامت اداری مالی – مالیاتی مطرح می باشد، کافی نیست لزوما می بایست موانع و مشکلات و پیچیدگی های بوروکراسی اداری و همین طور نقاط ضعف موارد قانونی را نیز از میان برداشت، بنابراین صرف شناخت علت، ابزار کارسازی نیست، آنچه که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است که شامل متغیرهایی از قبیل عدم شفافیت، معافیت های وسیع و متنوع، عدم رسیدگی به موقع به اظهارنامه مالیاتی ، سهم بالای بخش های معاف از مالیات (محدود بودن پایه های مالیاتی)، ظرفیت ها و موانع موجود قانونی نظام مالیاتی (قوانین و مقررات مالیاتی)، ظرفیت ها و موانع موجود در سازمان در راستای انجام مشاوره مالیاتی ، دور زدن قوانین و روابط مالیات و سیستم قضایی می باشد.

فساد مالیاتی

فساد مالیاتی

عدم شفافیت

علی رغم اقدامات متعددی که در دو دهه اخیر در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشورمان انجام شده، توجه کمتری به ساده سازی سیستم مالیاتی شده است. از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۹۰۰ بخشنامه در جهت شفاف سازی قانون مالیاتی که از سال ۱۳۴۶ تغییرات چندانی نداشته، صادر شده است. بدون شک عدم شفافیت مقررات و رویه های قانون مالیاتهای مستقیم موجب بروز فساد در جامعه می گردد از این رو شفاف سازی و اطلاع رسانی برخی مفاد پیچیده قانون امری مهم و ضروری است در واقع یکی از پیامدهای عدم شفافیت قانون، پنهان کاری است که این خود ریشه در بی اعتمادی دولت و ملت دارد، وقتی شفافیت نباشد در پی بی اعتمادی، پنهان کاری در آمد و فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود که این پدیده سرانجام به فساد مالیاتی منجر خواهد شد بنابراین تمرکز بر قوانین و اصلاح و تنقیح قوانین مالیاتی بستر اعتماد در جامعه فساد را فراهم می آورد و گامی بسیار مهم برای سلامت اداری مالی و مالیاتی برداشته خواهد شد و نهایتا منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی برای دولت در پی خواهد داشت.
البته در اصلاحیه جدید قانون مالیات مستقیم و در راستای اصلاح ساختار مشوقها و معافیت های مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی، ساده زیستی و شفافیت قانون و فرآیندهای اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که شفافیت و صریح بودن قوانین باعث به حداقل رساندن اعمال سلیقه میشود.

پیچیدگی قوانین مالیاتی

یکی دیگر از موانع حقوقی فساد پیچیدگی قوانین مالیاتی و اداری سازمان امور مالیاتی است. نظام مالیاتی وظیفه حاکمیتی وصول مالیات را بر عهده دارد، اما منابع انسانی، بودجه و منابع مالی، ساختار و تشکیلات اجرایی، فضای فیزیکی و تجهیزات، فرایندهای اجرایی، دسترسی به بانک اطلاعات اقتصادی مؤدیان و به عبارتی تمام عواملی که در کارایی سازمان وصول کننده مالیات اثر گذارند از عواملی اصلی تشکیل دهنده رکن سازمان وصول مالیات محسوب می شوند. وضعیت این رکن در حقیقت حداکثر میزان مالیات قابل وصول در چارچوب قوانین و مقررات فعلی و نیز ترکیب کنونی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. در آسیب شناسی صورت پذیرفته دستگاه وصول مالیات با موانع زیر به عنوان عوامل بازدارنده تحقق اهداف نظام مشاوره امور مالیاتی روبرو است: کمبود نیروی انسانی ماهر، کمبود منابع مالی و بودجه، عدم دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی، فرایندهای ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی، ناکار آمدی ساختار فعلی نظام تشخیص مالیات (رویکرد مبتنی بر خدمات حسابرسی کل پرونده ها).
دولت با قوانین پیچیده ای که تدوین می کند قصد دارد این نوع سوء استفاده ها را محدود نماید و مالیات دهندگان در عوض با پیچیده کردن فرآیند معاملات و مناسبات اقتصادی خود سعی می کنند قوانین جدید را دور بزنند. این اقدام یک دور باطل ایجاد می کند که منجر به هر چه پیچیده تر شدن قوانین مالیاتی و به تبع آن پیچیده تر شدن راهبردهای امتناع مالیاتی می شود. بنابراین سطح مشخصی از پیچیدگی در قالب اقدامات ضد امتناع مالیاتی ضروری و برای به حداقل رساندن کاهش درآمد از طریق امتناع و فرار مالیاتی معقول است چراکه همان طور که قبلا اشاره شد پیچیدگی قوانین و مقررات یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فساد مالیاتی می باشد و برای رفع این مشکل شاید ساده ترین راه حل شفافیت قوانین مالیاتی می باشد محسوب میشود.

آثار پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین مالیاتی

اگرچه مالیاتها كل اقتصاد یک کشور را به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهند، با این حال مالیات دهندگان، وکلا و ادارات مالیاتی به طور مستقیم تحت تأثیر پیچیدگی سیستم مالیاتی قرار دارند. این سه گروه ممکن است در عرض هم قرار نگیرند، اما با این حال شاهد کارکرد یکدیگرند، و رفتارها و استراتژی های خود را مطابق با ارزیابی هایی که از رفتار یکدیگر می کنند، تعدیل می کنند. چنانچه سیستم ثبت اظهارنامه مالیاتی از پیچیدگی زیادی برخوردار باشد؛ تأثيرات بالقوه زیادی می تواند داشته باشد:
1- شکل گیری روش های متعدد برای مخفی نگاه داشتن درآمد از اصابت مالیاتی
۲- سطح پایین تمکین داوطلبانه
٣- افزایش احتمال اشتباهات سهوی مؤدیان در محاسبه میزان مالیات پرداختی
۴- پرداخت های بیش از حد و یا کمتر از حد به طور غیر عمدی
۵- افزایش تصور عموم مبنی بر ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی
۶- هزینه های بالای اداری و تمکین مالیاتی
۷- کیفیت پایین اداره مالیاتی و انجام امور مالیاتی
۸- کاهش اثربخشی ابزارهای در دسترس سیستم مالیاتی نظیر جرائم مالیاتی
9- تصمیمات ناکارآمد اقتصادی ناشی از ملاحظات مالیاتی
۱۰- دام های ناخواسته مالیاتی برای برخی از مالیات دهندگان خاص

علاوه بر این پیچیدگی سیستم مالیاتی به طور ذاتی مانعی برای دستیابی به سایر اهداف یک سیستم مشاوره مالیاتی مطلوب و کارا محسوب می شود.


برگرفته از: نوروزی، ع.، رستمی، و.، شکرچی زاده، م.، 1397، موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)